حدثت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) أمس، تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية، نتيجة للصدمات الخارجية إثر جائحة فايروس كورونا المستجد.
وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول، لافتة إلى أنه رغم انكماش الاقتصاد في الربع الأول من هذا العام، إلا أن القطاع غير النفطي استمر في التطور والتعافي، مدعوماً بنمو قوي بشكل استثنائي في تطوير البنية التحتية للمنتجات العقارية، لاسيما أن أحد محركات التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى الطلب الاستهلاكي، هو النمو القوي بشكل استثنائي في القروض العقارية المدعومة بالمبادرات الحكومية في إطار برنامج الإسكان كأحد برامج تحقيق رؤية 2030.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن خطط تنويع الاقتصاد في المملكة ستساهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي دعمت في تحسين القدرة التنافسية، حيث تحسنت المملكة في 9 من أصل 10 مجالات تم قياسها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وارتفع ترتيبها من المرتبة 82 في عام 2016 إلى المرتبة 62 في عام 2020 من بين 190 دولة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 1.6% و5% للعامين 2021 و2022 على التوالي.
وعلى صعيد المالية العامة، خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2021 من 6.2% إلى 4.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت وصول فائض الحساب الجاري للعام الحالي إلى نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز بنحو 2.9% في تقريرها الأخير، كما توقعت الوكالة في تقريرها بأن يصل حجم الدين العام للمملكة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30.6% و30.9% للعامين 2021 و2022 على التوالي. وعلى صعيد الميزانية العامة للمملكة فقد أكدت الوكالة بأن أرقام الميزانية كشفت تحسناً هيكلياً واضحاً تمثل في انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات.
وأشارت الوكالة إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، إضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.
وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول، لافتة إلى أنه رغم انكماش الاقتصاد في الربع الأول من هذا العام، إلا أن القطاع غير النفطي استمر في التطور والتعافي، مدعوماً بنمو قوي بشكل استثنائي في تطوير البنية التحتية للمنتجات العقارية، لاسيما أن أحد محركات التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى الطلب الاستهلاكي، هو النمو القوي بشكل استثنائي في القروض العقارية المدعومة بالمبادرات الحكومية في إطار برنامج الإسكان كأحد برامج تحقيق رؤية 2030.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن خطط تنويع الاقتصاد في المملكة ستساهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي دعمت في تحسين القدرة التنافسية، حيث تحسنت المملكة في 9 من أصل 10 مجالات تم قياسها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وارتفع ترتيبها من المرتبة 82 في عام 2016 إلى المرتبة 62 في عام 2020 من بين 190 دولة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 1.6% و5% للعامين 2021 و2022 على التوالي.
وعلى صعيد المالية العامة، خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2021 من 6.2% إلى 4.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت وصول فائض الحساب الجاري للعام الحالي إلى نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز بنحو 2.9% في تقريرها الأخير، كما توقعت الوكالة في تقريرها بأن يصل حجم الدين العام للمملكة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30.6% و30.9% للعامين 2021 و2022 على التوالي. وعلى صعيد الميزانية العامة للمملكة فقد أكدت الوكالة بأن أرقام الميزانية كشفت تحسناً هيكلياً واضحاً تمثل في انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات.
وأشارت الوكالة إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، إضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.